دور المحور
التواصل والتسهيلات البيئية (إزالة
الحواجز المعمارية من البيئة المحيطة
بشقيه القائم والقيد الإنشاء
والتصميم) والمعلوماتية والوصول لها،
هي من أهم المكونات الرئيسية في
الإستراتيجية الوطنية للمعوقين حتى
يتمكنوا من العيش في استقلالية
واعتماد على الذات ومشاركة فاعلة.
بادرت مؤخرا العديد من الجهات بإزالة
العديد من الحواجز المعمارية من
البيئة، كما تم إطلاق العديد من حملات
التوعية والتثقيف المجتمعية للتخلص من
العوائق السلوكية وأنماط التفكير
السلبية تجاه الأشخاص المعوقين، إلا
أن كل هذه الجهود الطيبة لم تكن
كافيةً من ناحية، ومن ناحية أخرى تتم
أحيانا عملية التنفيذ بطريقة خاطئة
وغير مطابقة لمواصفات ومقاييس كودة
البناء الوطنية رقم 33 مما يؤدى إلى
صعوبة استعمال هذه المرافق من قبل
الأشخاص المعوقين.
أما بالنسبة لحملات التوعية التي تمت
فقد تركت الأثر الايجابي الكبير
ولكنها تحتاج إلى الاستمرارية
والتواصل على فترات زمنية متكررة وغير
متقطعة ولا متباعدة.
مما يؤكد أن مشكلة إزالة الحواجز
وتحقيق التسهيلات البيئية المادية
والاجتماعية لكافة الإعاقات مشكلة
كبيرة الحجم وواسعة الانتشار بكافة
أنواعها.
الصعوبات والتحديات
1.
إن اغلب مكونات البيئة المادية غير
مهيأة بالأصل للاستعمال من قبل
الأشخاص المعوقين باختلاف إعاقاتهم:
مثل المباني العامة القائمة،
الأرصفة، الشوارع، الأماكن التجارية،
ووسائل النقل العامة والخاصة.....الخ
2.
عدم الالتزام بتطبيق متطلبات كودة
البناء الوطني للمعوقين رقم 33، وقد
يعود لقلة الوعي والمعرفة بمتطلبات
الكودة من قبل المصممين.
3.
الضعف في بعض مواد قانون رعاية
المعوقين الحالي رقم 12 لعام 1993
والتي لم تنص على دفع غرامة مالية
مقابل عدم التطبيق فيما يخص التواصل
والتسهيلات.
4.
عدم الاعتراف بقدرات وإمكانيات
الأشخاص المعوقين من قبل العديد من
الجهات بسبب سيطرة الأنماط التفكيرية
السلبية السائدة بالمجتمع بمختلف
شرائحه.
5.
إدخال
التكنولوجيات والمعينات الحديثة (
الصوتية أو المرئية) أو ال طريقة
برايل ولغة الإشارة على المرافق
العامة، يواجه بعدم التقبل بحجة
ارتفاع الكلفة للمعينات، ورفض التزام
الجهات المعنية بإدخالها.
الهدف الذي يطلبه هذا المحور هو،
"توفير التسهيلات البيئية المادية
منها والاجتماعية لتمكين الأشخاص
المعوقين من التنقل والاستفادة من
كافة الخدمات والمرافق المتاحة على
قدم المساواة مع غيرهم." وذلك من
خلال السياسات و المبادرات التالية:
السياسات
والمبادرات :
1.
إلزامية تطبيق كودة البناء الوطني
للمعاقين رقم 33 على جميع المرافق
العامة القائمة وبإشراف المجلس
الأعلى لشؤون المعوقين لتعزيز
حقوقهم.
2.
تطبيق كودة البناء الوطني للمعاقين
رقم 33 على جميع المرافق العامة قيد
الإنشاء والتصميم بالتعاون مع
المجلس الأعلى.
3.
مراجعة كودة البناء الوطنية رقم 33
وتحديثها بما يتناسب مع الاتفاقيات
والمواصفات الدولية الجديدة.
4.
توفير لافتات بطريقة برايل وبطريقة
يسهل قراءتها وفهمها في المباني
العامة والمرافق الأخرى المتاحة
للعامة.
5.
توفير إشكال من المساعدة البشرية
والوسطاء المتطوعين، بمن فيهم
المرشدون والأخصائيون والمفسرون للغة
الإشارة وفق برنامج المتطوع الأردني
لتيسير إمكانية التواصل والاتصال مع
الأشخاص المعوقين أينما وجدوا.
6.
تشجيع وصول الأشخاص المعوقين إلى
تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال
الجديدة والحصول على المعلومات، بما
فيها الانترنت.
7.
إدخال مساق دراسي لطلبة كليات الهندسة
المعمارية والمدنية ليتسنى لطلاب هذا
المسار التدرب على كودة البناء الوطني
أو كودة البناء العالمية
.
8.
إلزامية إدخال مساق دراسي لطلبة علم
الاجتماع في الجامعات الحكومية
والخاصة لتوعية الطلاب على مفاهيم
الإعاقة ورفع الوعي المجتمعي.
أهم البرامج وخطط عمل ذات أولوية :
اضغط هنا
