دور المحور

يشكل هذا المحور الأداة الأساسية والوسيلة الهامة في كل استراتيجيات وسياسات العمل  ويشمل هذا المحور نوعين من التشريعات:

1.  تشريعا خاصا بالأشخاص المعوقين/ يتضمن حقوقهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم مثل قانون رعاية المعوقين الأردني رقم 12 لسنة 1993.

2.  التشريعات العامة الأخرى الوطنية للدولة والموجهة لتنظيم حياة المواطنين كافة بلا تمييز على أساس الإعاقة أو الجنس.

يتكون قانون رعاية المعوقين الأردني رقم 12 لسنة 1993 من (12) مادة فقط. ويتصف بالعمومية ويغطي معظم المجالات المتعلقة بحقوقهم . وقد أسهم هذا القانون في تحقيق منجزات متميزة وقفزة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين بالأردن. وعلى الرغم من أن الدستور الأردني بوجه عام كفل هذه الحقوق للجميع دون استثناء.  إلا أن خطوة إقرار قانون خاص بحقوق الأشخاص المعوقين في الأردن جاءت بنتائج ايجابية أكثر على هذه الشريحة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.

ورغم أن المجلس الوطني لرعاية المعوقين الوارد في هذا القانون، لم يقم بدور بارز في هذا المجال. وبرزت الحاجة إلى تفعيله برفده بمكتب تنفيذي فاعل، إذا أريد له دوراً فاعلاً أكبر كمظلة تنسيقية عليا. كما لم يتطرق  هذا القانون لكامل حاجات فئات الإعاقات. وجاء عامل الإلزام في معظم مواده محدودا . كل هذا استوجب مراجعته وإجراء التعديلات اللازمة عليه  

 أما التشريعات العامة الأخرى للدولة الأردنية ككل، فلم يكن تفعيلها في التطبيق والممارسة ايجابياً لصالح الأشخاص المعوقين، بل لم يكن التعامل معها كافياً وشافياً ليؤكد سهولة حصولهم على حقوقهم والمساواة في تكافؤ الفرص. كما لم تقم مؤسسات المجتمع المدني بما يكفي من المبادرات والمواقف الضاغطة لتفعيل مبدأ المساواة والإنصاف وتسهيل الدمج لهذه الشريحة .

ومن هنا فالغاية المستهدفة  هنا هي تطوير وتعديل التشريعات الخاصة والعامة بما يضمن حق الشخص المعوق في الحياة والدمج والمساواة مع باقي أفراد المجتمع.

 أهم السياسات والمبادرات المقترحة

1. تعديل قانون رعاية المعوقين الساري المفعول رقم 12 لسنة 1993 على ضوء الممارسات السابقة. ( أنظر المرفق رقم (1).

2. مسح ومراجعة كافة القوانين والتشريعات العامة للدولة الأردنية وتحديد مدى موائمتها مع حقوق الأشخاص المعوقين كمواطنين والوقوف على التعديلات اللازمة.والعمل على تعديلها.

3. ضمان  موائمة التشريعات الجديدة القادمة التي يقرها مجلس الأمة  مع حقوق واحتياجات الأشخاص المعوقين ولا تمارس تحيزاً يعيقهم.

 أهم البرامج والأنشطة ذات الأولوية

أهم البرامج والأنشطة ذات الأولوية – محور التشريعات وتطويرها