اطلق المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين معايير الاعتماد الخاص لبرامج التوحد والاعاقة العقلية ومراكز التشخيص ودليل المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف المعايير الى تحسين برامج التربية الخاصة التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة ورفع كفاءة العاملين معهم وتطوير الخدمات التشخيصية تمهيدا لوضع الخطط التربوية والتعليمية التي تساهم في الحصول على خدمات ذات جودة عالية ولتحقيق اندماج الاشخاص ذوي الاعاقة التعليمية والاجتماعية في المجتمع.

اما دليل المؤسسات فيقدم بيانات حول 266 مؤسسة تعمل في مجال الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين والمهتمين والأكاديميين بالخدمات التربوية والتأهيلية والصحية التي توفرها المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة، ومساعدة الأسر في الوصول إلى المراكز والمؤسسات التي تقع ضمن مناطق سكنهم بسهولة ويسر.

وقال سموالامير رعد بن زيد رئيس المجلس خلال الحفل الذي حضره رئيس لجنة متابعة مبادرات جلالة الملك المستشار في الديوان الملكي يوسف العيسوي ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والسفير البريطاني في عمان ومدير المجلس الثقافي البريطاني ان المجلس يعمل وينسق الجهود ويواكب التطورات حتى يكون الاردن انموذجا عمليا في مجال العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة.

واشار سموه الى ان المجلس يؤمن بان هذه المعايير هي الطريقة العلمية المثلى للمضي قدما في تحقيق أهدافنا طويلة الأمد المتمثلة بالمساهمة بشكل فاعل في الجهود الرامية لجعل الاردن مركزا متميزا في تقديم الخدمات ورسم السياسات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.

واكد سموه ان تطوير معايير الاعتماد هي احدى الوسائل التي تمكن من تقييم وتحسين اداء المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بهذه الفئات.

وثمنت امين عام المجلس الدكتورة امل نحاس دور السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في دعم اطلاق المعايير وتنفيذ البرامج والانشطة التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة والتي لاقت تجاوبا من قبل المجلس ما ادى الى نجاح تلك البرامج.

وقالت ان اطلاق المعايير يأتي تنفيذا لمهام المجلس الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين والتي تنص على وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن المعاييرالمطلقة ثمانية ابعاد هي الرؤية والفكر والرسالة، والادارة والعاملين، والبيئة التعليمية، والتقييم، والخدمات والبرامج، ومشاركة ودعم وتمكين الأسرة، والدمج والخدمات الانتقالية، ومعيارالتقييم الذاتي فيما تتضمن معايير مراكز التشخيص تسعة ابعاد تشمل الرسالة والقيم، والقياس والتشخيص، والعاملين، والمبنى والمرافق، وخدمة المجتمع، ونظام المعلومات والادارة والتنظيم، والموارد المالية، والتقييم الذاتي.