|
اطلق المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص
المعوقين مسودة المرحلة الثانية من
الاستراتيجية الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة
2010- 2015 لمعرفة ملاحظات واقتراحات
الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية
المعنية بالاعاقة تمهيدا لاقرارها
.
وجاء اطلاق مسودة المرحلة الثانية على
هامش اعمال المؤتمر الوطني الاول
حول المرحلة الاولى من الاستراتيجية
2007-2009.
وقالت مساعد امين عام المجلس
منى عبد الجواد انه تم وضع تعديلات على
المرحلة الثانية من الاستراتيجية السابقة
والتي تم التوصل اليها من خلال رصد
ومراجعة وتقييم المرحلة الاولى.
وركزت
المرحلة الثانية على معالجة تباين نسب
الاعاقة في المملكة وضرورة توحيد قواعد
البيانات مشيرة الى عوامل التباين
والمتمثلة بالاختلاف حول تعريف الإعاقة
المعتمد
والميل الاجتماعي لإخفاء الإعاقة ووجود
عدد من الأشخاص المعوقين غير المشخصين،
وغياب آلية وطنية لتوحيد بيانات الأشخاص
المعوقين المشخصين لدى الجهات المختلفة
وتسجيلهم، اضافة الى عدم صدور تقارير
دورية عن مراكز التشخيص في
المملكة.
واشارت الى ان دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة
في المملكة هو التزام
وطني ودولي وان التغيير في حياة الأشخاص
ذوي الإعاقة لا يتحقق الا من خلال التركيز
على ستة جوانب هي الجانب التشريعي وتفعيل
التشريعات واصدار وتعديل الأنظمة
والتعليمات لتتوافق مع قانون حقوق الأشخاص
المعوقين والاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة والجانب التوعوي
المتمثل بالمسؤولية الملقاة على عاتق
الجهات
الإعلامية في تغيير الصورة النمطية الخاصة
بالأشخاص ذوي الإعاقة والجانب البيئي
المعني بتوفير البيئة الصديقة للأشخاص ذوي
الإعاقة وتوفير التجهيزات اللازمة ووسائل
النقل العامة والميسرة لهذه الفئة والجانب
البشري الذي يركز على بناء قدرات
الأشخاص،والجانب الرقابي الهادف الى تفعيل
الرقابة على جودة الخدمة للأشخاص ذوي
الإعاقة وتفعيل الرقابة على مراكز التشخيص
ومراكز التأهيل.
وفي الجانب
التشريعي قالت انه تم اضافة رصد اتفاقية
حقوق الأشخاص المعوقين ورصد حق التقاضي
لهم
في المحاكم وبناء قدراتهم والمنظمات
الممثلة لهم في مجال رصد وتفعيل التشريعات
والتركيز على ربط الكشف بالتشخيص من خلال
الارشاد والتدخل المبكر مع التركيز على
جودة الخدمة والرقابة وايجاد آلية
للإهتمام بالفئات الأكثر تهميشاً ودور
المجلس في
التنسيق بين الجهات الحكومية وغير
الحكومية وتوحيد البيانات الخاصة
بالإعاقة.
كما اشارت الى محور التربية والتعليم
الدامج حيث تم التركيز على
ربط وزارة التربية والتعليم بعملية تطوير
أو تعديل اختبارات تشخيص في الجامعات
الأردنية واعادة استحداث قسم التشخيص في
ادارة التربية الخاصة واعادة تطبيق برنامج
المسح التربوي في مدارس الوزارة وربطه
بقاعدة بيانات المجلس ورفع قدرات الكوادر
لدى
الوزارة في مجال الإرشاد والتأهيل حسب
فئات الإعاقة.
اما في مجال المناهج
والمرافق سيتم التركيز على تطوير مناهج
ومصادر اضافية للمعلمين وتطوير مناهج
الرياضيات للطلبة الصم والمكفوفين وتطوير
مناهج برامج الإعاقة العقلية بالتعاون مع
الجمعيات وتزويد غرف المصادر والمدارس
بالأجهزة والمعدات المساعدة للأشخاص
المعوقين
ووحدات معالجة اضطربات النطق واللغة
والانتقال التدريجي من العزل الكامل إلى
العزل
الجزئي ومن ثم إلى الدمج وتأمين وسائط نقل
لنقلهم للمدارس العامة.
|
