فرغ المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين من تنفيذ المرحلة الاولى من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2007 – 2009). وقالت امين عام المجلس الدكتورة امل نحاس في بيان صحافي اليوم الاثنين ان المجلس سيعقد برعاية ملكية يومي 23 و24 تشرين ثاني المقبل المؤتمر الوطني الأول حول الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين- تقييم الأداء والمنجزات للمرحلة الاولى بهدف مراجعة المنجزات وتقييمها ورصد مدى التزام المؤسسات الرسمية بتنفيذ بنودها ومحاورها ومدى متابعة المجلس لها ومراجعة المرحلة الثانية (2010 –2015) واعادة صياغة المحاور والاهداف ووضع خطط العمل تمهيداً لإقرارها وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في آليات الرصد والتشبيك.

ويذكر ان الاستراتيجية جاءت عام 2007 بمبادرة ملكية لتغطي الاعوام (2007-2015) وعلى مرحلتين تنتهي الاولى نهاية العام الحالي، وبموجبها صدر قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 كما تم تأسيس المجلس كهيئة اشرافية مستقلة لمتابعة تنفيذ بنود القانون والاستراتيجية وما ينبثق عنها من خطط وبرامج.

واوضحت ان تقريرا سيصدر عن المؤتمر يبين منجزات المرحلة الأولى من الاستراتيجية واخر يشتمل على تحليل لاوضاع الأشخاص المعوقين في الأردن والنظرة المستقبلية والتعديلات المقترحة على مكونات وبرامج المرحلة الثانية من عمر الاستراتيجية (2010-2015) وتحديد معالم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره في تفعيل الاستراتيجية مشيرة الى انه تبين من مراجعة المرحلة الاولى وجود فجوة في مجال حماية الاشخاص المعوقين من الاساءة والاستغلال وسيتم عرض ورقة عمل حول هذا الموضوع تمهيدا لايجاد الية وطنية لحماية الاشخاص المعوقين.

وبينت ان عملية مراجعة الاستراتنيجية والمنجزات هي من مهام المجلس حيث تنص الاستراتيجية على ضرورة تقييم أداء المرحلة الأولى ومراجعتها تمهيداً لإعداد برامج، وخطط العمل للمرحلة الثانية .

واشارت الدكتورة نحاس الى ان المجلس ركزعلى تطوير البرامج التي تمكن من خدمة الاشخاص المعوقين، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن المجلس من تنفيذ مهامه التي من ابرزها رسم السياسة الخاصة بالأشخاص المعوقين ومراجعتها ومتابعة تنفيذها والارتقاء بجودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتحسين مستوى وظروف معيشتهم وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع.
وعرضت منجزارت المجلس خلال المرحلة الاولى من الاستراتيجية وابرزها اطلاق معايير اعتماد وطنية لمراكز ومؤسسات التربية الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة في الاردن ، واعداد المسودة الاولية لمعايير الاعتماد الخاص لبرامج الاعاقة العقلية والتوحد ومعايير مراكز التشخيص التي ستطلق نهاية العام الحالي.

كما تم اجراء دراسة تقييمية لواقع مراكز التشخيص القائمة وتنفيذ برنامج تطوير التعليم الدامج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اضافة الى وضع آلية لدعم التعليم في مراكز التربية الخاصة (القطاع الخاص) مشيرة الى دعم ما يزيدُ على 7 الاف شخصٍ معوق، سواء في برامج التعليم الدامج وبرامجِ التربيةِ الخاصةِ، أو برامجِ الـتأهيلِ الجسماني وكلف المعيناتِ الحركيةِ والسمعيةِ والعلاجِ الطبيعي والوظيفي والنطقي في اكثر من 70 مؤسسةٍ غيرَ حكوميةٍ، و150 مؤسسة تعليمية، من القطاعين الاهلي والخاص وبخاصة في المناطقِ البعيدةِ عن العاصمةِ .

وبهدف مساعدة الأشخاص المعوقين وأسرهم للوصول لمواقع تقديم الخدمات في مناطقهم بسهولة ويسر تم حصر 245 مؤسسة وجمعية ومركز ومدرسة تعمل في مجال الإعاقة وتحديد المؤسسات العاملة في مجال التربية الخاصة، وتوزيعها الجغرافي، وما تقدمه من خدمات لمعرفة حجم الإعاقة في الأردن وانتشارها وخصائصها وتوفير قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة ووضع خرائط تبين مواقعها في مختلف مناطق المملكة وتوزيعها حسب فئة الاعاقة المستهدفة وذلك بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي.

وفي مجال التأهيل المجتمعي الذي ينفذ بعدد من محافظات والوية المملكة وبخاصة البعيدة والاقل حظا قدم البرنامج خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والتدريب النطقي وبرامج التوعية والارشاد وتدريب الامهات داخل المنازل، كما تم تنظيم دورات متخصصة في التربية الخاصة لرفع كفاءة المدربات والمتطوعات العاملات في البرنامج.

اما في مجال التخطيط والدراسات اوضحت امين عام المجلس انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الكشف المبكرعن الإعاقات بالتعاون مع وزارة الصحة، للوقاية من الإعاقات النمائية من خلال الكشف المبكر في مرحلة الحمل وحتى سن 5 خمس سنوات، ومشروع تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في مجال التربية الخاصة الذي نفذت المرحلة الاولى منه في محافظتي الكرك والمفرق .

وبالنسبة للتاهيل والتدريب المهني والتشغيل بينت انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني لتاهيل وتدريب الاشخاص المعوقين مهنيا بما يمكنهم من الحصول على عمل مشيرة الى جهود المجلس في توفير فرص العمل للاشخاص المعوقين والذي يعمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة بالاشخاص المعوقين العاطلين عن العمل والباحثين عنه.

وفي مجال التشريعات المتعلقة بالتشغيل اشارت الى انه تم تشكيل فريق وطني لدراسة التشريعات ومواءمتها مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين كما تم مخاطبة وزارة العمل لتعديل نص المادة 13 من قانون العمل الاردني لرفع نسبة تشغيل الاشخاص المعوقين الى 4 بالمئة وتفعيل دور مفتشي العمكل فيم ايتعلق بالتزام مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الاشخاص المعوقين كما تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل نص المادة 28 من تعليمات اختيار وانتقاء الموظفين لتخصيص نسبة 4 بالمائة من الوظائف للاشخاص المعوقين .