كشف الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أن العمل يجري على إطلاق معايير الاعتماد الخاص لبرامج الإعاقات العقلية والنمائية وبرامج التشخيص،التي يجري متابعة تطبيقها والالتزام بها.

وشدد سموه، في اللقاء التحضيري الثاني للمؤتمر الأول حول الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين- تقييم الأداء والمنجزات للمرحلة الأولى (2007- 2009) في الجامعة الأردنية ،أمس ، على أن قضية الإعاقة باتت أولوية وطنية منذ أن أمـر جــلالة المــلك بوضع الإستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين (2007 -2015).

ويأتي اللقاء في إطار التحضير للمؤتمر الذي ينظمه المجلس برعاية ملكية يومي 23 و24 تشرين ثاني المقبل، لمراجعة منجزات المرحلة الأولى للإستراتيجية، ووضع خطط عمل المرحلة الثانية (2010 -2015).

وبين سموه أن المجلس عمل منذ انشائه على دعم ما يزيد على 7 آلاف شخص معوق، ببرامج التعليم الدامج والتربية الخاصة، والتأهيل الجسماني والمعينات الحركية والسمعية والعلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي في أكثر من 70 مؤسسة غير حكومية، و150 مؤسسة تعليمية، من القطاعين الأهلي والخاص وبخاصة خارج العاصمة.

من جهتها عرضت الأمين العام للمجلس الدكتورة أمل نحاس لأبرز منجزات وتحديات المرحلة الأولى من الإستراتيجية والمتمثلة بنقص الموارد المالية لتنفيذ البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل.

وبالنسبة لتقرير المنظمات غير الحكومية المتعلق بالمنجزات ونقاط الضعف والتوصيات، أشارت ممثلة أهالي الأشخاص المعوقين في المجلس رهام عميش إلى عدم صدور أنظمة وتعليمات لتفعيل القانون، وبخاصة نظام الإعفاءات، مبينة الحاجة لتعديل التشريعات الوطنية لتتواءم والتشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.