|
حققت مبادرات قائد الوطن وتوجيهاته
السامية انطلاقة الأردن الجديدة الداعية
إلى مزيد من الاهتمام بشؤون الوطن
والمواطن الأردني، وكان للأشخاص ذوي
الإعاقة قدرٌ كبيرٌ من هذا الاهتمام بحيث
يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.
ولتنفيذ هذه التوجيهات السامية صدرت
الإرادة الملكية لوضع استراتيجية وطنية
لــذوي الإعاقة تشمل الفترة من (2007 –
2015) حيث تم تشكيل لجنة وطنية لوضع
الاستراتيجية، وصدر قانون حقوق الأشخاص
المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وفقاً لهذه
الاستراتيجية.
إن الهدف من صدور هذا الدليل تعريف
الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين
والمهتمين والأكاديميين بجميع الخدمات
التربوية والتأهيلية والصحية التي توفرها
تلك المؤسسات، ومن ثم الاستفادة منها في
تسهيل عملية اختيار المؤسسة المناسبة
لحالة الإعاقة في وقت مبكر من عمر الطفل
وبالتالي استثمار السنوات الأولى والهامة
في حياته، وكذلك مساعدة الأسرة في الوصول
إلى المراكز والمؤسسات التي تقع ضمن مناطق
سكنهم، ويقدم هذا الدليل معلومات مفيدة
للمؤسسات المحلية والدولية ولكافة
المهتمين في مجال الإعاقة.
وكان لتضافر الجهود من الإخوة العاملين في
المؤسسات والهيئات كافة الأثر الإيجابي
الذي ساعد في استكمال هذا الدليل وتقديمه
بالشكل اللائق، كما لا يفوتني أن أنوّه
بالجهد المبذول من الفريق العامل في
المجلس الأعلى لوضعه هذه المعلومات بشكل
يسهّل على القارئ الوصول إلى المعلومة
الصحيحة.
وهذا يؤكد اهتمام المجلس الأعلى لشؤون
الأشخاص المعوقين منذ تأسيسه عام 2007
بإعداد الأنظمة والتعليمات التي من شأنها
تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة
إلى تزويد المجتمع المحلي بالمعلومات التي
تهم الأسرة والشخص ذو الإعاقة كما تهم
المختص والمربي العامل في مجال الإعاقة،
فالشخص ذو الإعاقة إنسان يستحق المساعدة
والمشاركة في بناء أردنّنا الغالي. وفي
هذا الإطار جاء تعاون المجلس مع الهيئة
التنسيقية للتكافل الاجتماعي، كون الهيئة
الجهة المعنية بالتنسيق بين مختلف الجهات
العاملة في مجال التكافل الاجتماعي.
والله ولي التوفيق
رعد بن زيد
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص
المعوقين
|